انتقاد رئیس قوه قضائیه از دستگاه‌های اجرایی | کارخانه نباید به خاطر تاخیر در تصمیم اجرایی تعطیل شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۵۲۳۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید با بیان اینکه مشاهده مشکلات کارخانه چوب و کاغذ انسان را غصه‌دار می‌کند، گفت: کارخانه‌ای با این عظمت و سرمایه نباید به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه باشد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه امکان تامین مواد اولیه کارخانه چوب و کاغذ مازندران بدون کوچکترین تخریب و لطمه به جنگل، کاملا در داخل کشور وجود دارد، گفت: این مواد اولیه هم با کمک سازمان جنگل‌ها و هم از طریق استفاده از چوب‌های شکسته، کاملا قابل تامین شدن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر هم‌افزایی مدیران استان مازندران برای رفع مشکلات کارخانه چوب و کاغذ اظهار کرد: مسئولان و مدیران عالی‌رتبه باید دور یک میز بنشینند و هر چه سریعتر برای حل مشکلات این کارخانه راهکار تعیین کرده و راهکار نهایی را اجرا کنند.
رئیسی افزود: نباید خط تولید ۹۰ هزار تُنی کارخانه چوب و کاغذ بخاطر آنکه یک تصمیم اجرایی سریع گرفته نمی‌شود، تعطیل بماند.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: دغدغه و اراده حل مشکلات کارخانه چوب و کاغذ را در مدیران و مسئولان مربوطه استانی و همچنین هیئت مدیره این کارخانه مشاهده می‌کنیم لکن این قضیه با تاخیر مواجه شده است.
رئیسی در ادامه تصریح کرد: شایسته نیست در سال جهش تولید، خط تولید ۹۰ هزار تُنی کارخانه چوب و کاغذ مازندران بخاطر آنکه یک تصمیم اجرایی سریع در رابطه با تامین نقدینگی و همچنین تامین مواد اولیه این کارخانه گرفته نمی‌شود، تعطیل باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تامین نقدینگی و مواد اولیه کارخانه چوب و کاغذ باعث افزایش ۳۰ درصدی تولید کاغذ تحریر در این کارخانه خواهد شد، گفت: بانک‌ها در این مسیر باید کمک کنند تا نقدینگی کارخانه چوب کاغذ افزایش پیدا کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضا برای فعال شدن خط تولید ۹۰ هزار تنی این کارخانه، بازرسی و دادگستری استان مازندران را مامور کرد تا به همراه مدیران استانی این موضوع را تا زمان حصول نتیجه دنبال کنند.
رئیسی با اشاره به ظرفیت‌های کارخانه چوب و کاغذ مازندران اظهار کرد: نباید کارخانه‌ای که استعداد تولید بخش قابل توجهی از کاغذهای تحریر مورد نیاز آموزش و پرورش و مطبوعات کشور را دارد امروز تنها کاغذهای کارتونی تولید کند و در سوی مقابل ما شاهد واردات کاغذ تحریر به کشور باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از واردات غیرضرور به کشور، گفت: یکی از مصادیق واردات بی رویه همین است که کارخانه‌ای به عظمت کارخانه چوب کاغذ که می‌تواند کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی و مطبوعات را با بهترین کیفیت تولید کند تعطیل باشد و در سوی مقابل کاغذ به کشور ما وارد شود.
رئیسی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های دستگاه قضایی، سیستم بانکی، مسئولان استانی و شخص استاندار و همچنین مسئولان کارخانه چوب کاغذ، هرچه سریعتر مشکلات و موانع این کارخانه در راه افزایش روند تولید برطرف شوند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی کارخانه چوب و کاغذ رئیس قوه قضاییه مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۵۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»